قانون جدید شوراهای حل اختلاف در 41 ماده تصویب شد. محدود نمودن شوراها، تشکیل دادگاه صلح و تعیین تکلیف در خصوص نحوه بکارگیری نیروی انسانی از جمله مهم‌ترین مواردی است که در این قانون پیش‌بینی شده است.
قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 22 شهریور 1402 مجلس شورای اسلامی روز شنبه 13 آبان 1402 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهور ابلاغ شد.
بارزترین تحول رخ داده به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف این است که شوراها صرفاً می‌توانند در راستای سازش میان طرفین اقدام کنند و حق هیچگونه رسیدگی قضایی ندارند. البته دو طرف دعوا می‌توانند توافق نمایند که شورا به پرونده آنان رسیدگی کند، اما در این صورت نیز تصمیم این شورا برای اجرا نیازمند تایید قاضی دادگاه صلح است.
براساس قانون جدید شوراهای حل اختلاف، دادگاه‌های صلح هم به دعاوی حقوقی و کیفری رسیدگی می‌کنند. بر اساس ماده 11 این قانون، دعاوی مالی اعم از منقول و غیرمنقول تا یکصد میلیون تومان که نصاب آن هر سه سال یکبار توسط ریاست قوه قضاییه تعیین می شود، دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی مربوط به جهیزیه و مهریه با حد نصاب یکصد میلیون تومان، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها، دعاوی مربوط به ادعای اعسار از پرداخت محکوم به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، دعاوی مربوط به صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن، دعاوی مربوط به تامین دلیل، دعاوی مربوط سازش، دعاوی مربوط به جنبه خصوصی و عمومی جرایم غیرعمد ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، جرایم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هشت، دعاوی دیگر از جمله اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه و تغییر نام در صلاحیت دادگاه‌های صلح قرار گرفته است.
همچنین مطابق با تبصره یک ماده 11 قانون مذکور، رسیدگی به دعاوی کیفری داخل در صلاحیت دادگاه‌های صلح نیازی به صدور کیفرخواست نداشته و فرایند دادرسی آسان‌تر، کوتاه‌تر و با هزینه کمتر انجام خواهد شد.
از دیگر موارد مهم قانون جدید شوراهای حل اختلاف، تعیین تکلیف کارکنان این شوراها است. بر اساس ماده 5 این قانون، قوه قضاییه می‌تواند برای اجرای این قانون حداکثر 10 هزار نفر نیروی انسانی را ظرف مدت پنج سال از میان اشخاص واجد شرایط از طریق آزمون عمومی و تخصصی به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین به کار گیرد که البته کارکنان تمام‌وقت شوراهای حل اختلاف اعم از اعضا یا سایر افرادی که تا تاریخ 29 اسفند سال 1401 در این شوراها مشغول بوده‌اند، در اولویت استخدام قرار می‌گیرند.