Search  
 موقعیت شما: صفحه اصلی
      ورود به سايت  

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 19 تیر 1396 22:34 نمایش: 202 مرتبه
پنجمین نشست مدیران حقوقی دانشگاههای منطقه یک

 پنجمین نشست مدیران حقوقی دانشگاههای منطقه یک

 پنجمین نشست مدیران حقوقی دانشگاههای منطقه یک در تاریخ هجدهم تیرماه 1396 با موضوع بررسی مسائل مرتبط با مستندسازی اموال غیرمنقول دانشگاهها در کمیسیون مستندسازی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه الزهرا برگزار گردید.

درا ین نشست آقایان دکتر روشن معاونت محترم حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر عباسی رئیس محترم امور حقوقی دولت، دکتر قربانپور مدیرکل محترم اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد و دارایی، جناب فروغی مشاور محترم معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سرکارخانم میرسلیمانی رئیس محترم امور مستندسازی و تعیین بهره‌بردار اموال غیر منقول دستگاههای اجرایی، سرکارخانم گودرزی معاون محترم مدیرکل اموال دولتی و اوراق بهادار وزارت اقتصاد و دارایی، آقای تفقدی مدیرکل محترم امور املاک دولتی سازمان ثبت اسناد و املاک و جناب آقای دکتر آقابابایی مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری حضور داشتند.

در ابتدا خانم دکتر ملانظری سرپرست محترم دانشگاه ضمن خوش‌آمدگویی به مسئولین و حضار به ضرورت برگزاری نشست‌های تخصصی از این دست اشاره نمودند و دستیابی به نتایج کاربردی از آن را هدف اصلی تشکیل اینگونه جلسات بر شمردند.

سپس جناب دکتر روشن، اخذ و تایید نظرات کارشناسان حقوقی در ارتباط با پیش‌نویس مصوبات هیات امنای دانشگاه و سایر ضوابط و مقررات که توسط واحدهای مختلف در دانشگاه مصوب می‌شود تبیین و بر ضمیمه شدن نظرات حقوقی به کلیه پرونده‌های یاد شده تاکید داشتند، ایشان در ادامه فرمودند پیگیری پرونده‌های قضایی و مستندسازی اموال غیرمنقول از ضروریات امور محوله به دفاتر حقوقی  دانشگاههاست تا این اموال در معرض تضییع قرار نگیرند و از هر تعدی و تجاوزی مصون بمانند.

محور اصلی و عمده بحث آقای دکتر عباسی مباحث مرتبط با کمیسیون مستندسازی تغییر بهره‌بردار اموال غیر منقول دانشگاهها و معرفی یک نماینده خاص در امور غیر منقول از طرف دانشگاهها به عنوان رابط میان دانشگاه با کمیسیون مستندسازی جهت تسهیل امور مربوطه بود.

 ایشان در ادامه با بیان اینکه اموال دولتی همان اموالی هستند که به تملک دولت درآمده‌اند ضوابط حاکم بر اموال دانشگاهها را تشریح فرموده و دانشگاهها را از این لحاظ قریب به شرکت‌های دولتی معرفی نمودند و مباحث خود را حول چهار محور اصلی به تفصیل تبیین فرمودند.

مشاور محترم معاونت حقوقی آقای فروغی با بیان مشکل تبصره (4) ماده (69) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص اداره اموال موقوفی که در اختیار دانشگاهها قرار داده شده به ظرفیتی که قانونگذار در تبصره (9) ماده (69) پیش‌بینی کرده اشاره نموده و ماهیت تبصره (8) ماده (69) را تفسیری از قانون اساسی دانستند پس از آن آقای دکتر قربانپور گفتند طراحی سیستم سادا برای جمع‌آوری دقیق اطلاعات اموال و املاک دولتی است و با ثبت اطلاعات املاک و اموال در سیستم سادا ماهیت و وضعیت املاک تغییر نخواهد کرد بر این اساس سادا مبنای اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاهها خواهد بود و دولت با این اطلاعات از دارایی‌های  خودآگاهی یافته و بر مبنای این اطلاعات برنامه‌ریزی‌های کلان را انجام می‌دهد.

در پایان مسئولین و دست‌اندرکاران به پرسش‌های مدیران حقوقی دانشگاهها و کارشناسان آنان پاسخ‌های مناسب و مرتبط با حوزه کاری خود را ارائه فرمودند.

 


امتیاز بندی

معرفی کتاب


چاپ پنجم، ویرایش چهارم مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری توسط معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری منتشر شد.

آموزه های حقوقی
آیا میدانید که

  هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه رسیده باشد.

به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهدات خود یا دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید.

© حق انتشار اطلاعات برای دفتر امور حقوقی قراردادها و شکایات دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.