Search  
 موقعیت شما: صفحه اصلی
      ورود به سايت  

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 19 فروردین 1396 02:32 نمایش: 35 مرتبه
بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

 رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور درباره معاملات خودرو صادر کرد. متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی

متن این بخشنامه را می توان از لینک زیر دانلود کنید.

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو


امتیاز بندی

معرفی کتاب


مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور توسط معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری منتشر شد.

آموزه های حقوقی
آیا میدانید که

 تکلیف ضامنی که اقساط وامِ وام‌گیرنده از حقوق او کسر می‌شود، چیست؟

ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.

البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.
به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

 

© حق انتشار اطلاعات برای دفتر امور حقوقی قراردادها و شکایات دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.