Search  
 موقعیت شما: صفحه اصلی
      Login  

Current Articles | Archives | Search

تاریخ خبر: 19 فروردین 1396 02:32 نمایش: 747 مرتبه
بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو

 رییس قوه قضاییه بخشنامه‌ای را خطاب به کلیه مراجع قضایی و ثبتی کشور درباره معاملات خودرو صادر کرد. متن این بخشنامه به شرح ذیل است:

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرایم مرتبط در بندهای 66 و 67 سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری «مدظله العالی» در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تأکید قرار گرفته و ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع‌المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود.

از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرایم و دعاوی قرار می‌گیرد، لذا مقرر می گردد واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی

متن این بخشنامه را می توان از لینک زیر دانلود کنید.

بخشنامه آملی‌لاریجانی به مراجع قضایی و ثبتی درباره معاملات خودرو


امتیاز بندی

معرفی کتاب


چاپ پنجم، ویرایش چهارم مجموعه قوانین و مقررات دیوان عدالت اداری توسط معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری منتشر شد.

آموزه های حقوقی
آیا می دانید که ...

 براساس ماده واحده قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، تهیه، عرضه و یا واگذاری آثاری از قبیل رساله، پایان نامه، مقاله، طرح پژوهشی، کتاب، گزارش یا سایر آثار مکتوب و یا ضبط شده پژوهشی-علمی و یا هنری اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به قصد انتفاع و به عنوان حرفه یا شغل- با هدف ارائه کل اثر و یا بخشی از آن توسط دیگری به عنوان اثر خود، جرم بوده و مرتکب یا مرتکبان علاوه بر واریز وجود دریافتی به خزانه دولت مشمول مجازات مقرر در این قانون میشوند.

© حق انتشار اطلاعات برای دفتر امور حقوقی قراردادها و شکایات دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.