Search  
 موقعیت شما: صفحه اصلی
      ورود به سايت  

اخبار جاری | آرشیو | جستجو

تاریخ خبر: 03 اسفند 1394 22:23 نمایش: 232 مرتبه
ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٩٤

ابلاغ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ١٣٩٤

 قانون شوراهای حل اختلاف در جلسه مورخ شانزدهم آذرماه ١٣٩٤ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی تصویب گردید، و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال، در تاریخ نهم دی ماه ١٣٩٤ به تایید شورای نگهبان رسید.
رییس جمهور اسلامی ایران در تاریخ سوم بهمن ماه ١٣٩٤ و در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران "قانون شوراهای حل اختلاف" را جهت اجرا به قوه قضاییه و وزارت دادگستری ابلاغ نمود.
قانون فوق مشتمل بر ٤٦ ماده و ٢٧ تبصره می باشد، همچنین بر اساس ماده چهل و ششم آن، آیین نامه اجرایی قانون ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب، توسط وزیر دادگستری با همکاری مرکز امور شوراها تهیه شده و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
متن و سند ابلاغی این قانون را می توانید از طریق دانلود و مشاهده نمایید.


امتیاز بندی

معرفی کتاب


مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور توسط معاونت تدوین ، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ریاست جمهوری منتشر شد.

آموزه های حقوقی
آیا میدانید که

 تکلیف ضامنی که اقساط وامِ وام‌گیرنده از حقوق او کسر می‌شود، چیست؟

ماده 709 قانون مدنی بیان می کند که ضامن حق رجوع به مضمون عنه را ندارد، مگر بعد از ادای دین... بنابراین می توان نتیجه گرفت که ضامن پس از پرداخت دینی که ضمانت آن را بر عهده گرفته است، می تواند به مدیون (مضمون عنه) رجوع کند و حق خود را بگیرد به اینصورت که ضامن می تواند در زمان توافق بر ضمانت، از مدیون ضمانت هایی را بگیرد؛ بدین ترتیب که مدیون به مقدار مبلغ مورد ضمانت به ضامن سفته یا چک داده و خیال ضامن را از بابت بازپرداخت اقساط یا دیگر تعهدات راحت کند.

البته باید به چند نکته توجه داشت؛ ابتدا این که این کار به این دلیل است که بتوان مدیون اصلی را مورد تعقیب کیفری قرار داده، بلکه از ترس زندان و محدودیت هایی از قبیل مسدود شدن حساب بانکی، محرومیت از داشتن دسته چک به طور موقت یا دائم، حق ضامن را ادا کند.
به این خاطر ضامن در فقره یا فقره های چکی که از کسی که ضمانتش را می کند، باید این موارد را رعایت کند: چک باید تاریخ دار باشد، یعنی این که اگر آخرین قسط وام 5 سال دیگر است، تاریخ مندرج در چک بعد از این تاریخ ذکر شود و دیگر آن که تاریخ صدور چک در آن (گوشه و پایین چک) ذکر نشود، بر این اساس بند (ه) ماده (13) قانون صدور چک چنین بیان می دارد: «در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست» دیگر آن که در متن چک هدف از پرداخت چک که همان تعهد یا شروط می باشد، ذکر نشود و نیز چک حتما دارای امضا باشد.

 

© حق انتشار اطلاعات برای دفتر امور حقوقی قراردادها و شکایات دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.